رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین از آزادسازی بیش از ۲۸۹هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با ارزش ریالی تقریبی ۴۳۵میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «علی مصطفوی‌نیا» رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: در همین مدت و در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، تعداد ۱۷فقره به میزان بیش از ۷۱.۲هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است.
وی افزود: همچنین در راستای اجرای احکام قضایی شامل خلع ید و قلع و قمع تصرفات صورت‌گرفته در منابع طبیعی استان، تعداد ۴۱فقره پرونده قضایی منجر به اجرای حکم گردید که به میزان بیش از ۲۱۸.۶هکتار آزادسازی انجام شده است.
مصطفوی‌نیا با اشاره به ارزش ریالی اراضی آزادشده منابع طبیعی تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان منابع طبیعی، ارزش ریالی ۲۸۹هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادشده، بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، در شش ماه نخست سال جاری ۱۵مورد قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها اجرا شد و در ۷۱۷مورد نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد. این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی و حفظ اراضی کشاورزی صورت گرفته است.
مقام عالی قضایی استان، صیانت از منابع آبی استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در همین راستا دادستان‌ها و رؤسای قضایی بخش این مهم را مورد پیگیری مستمر قرار دادند که طی شش ماه نخست سال جاری ۱۳۸حلقه چاه آب غیرمجاز که توسط آب منطقه‌ای شناسایی شده بودند، با دستور قضایی مسلوب‌المنفعه و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و درحال رسیدگی می باشد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین افزود: این امر باعث صرفه‌جویی ۴.۳میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی استان شد.
وی در ادامه، به منظور برخورد با دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه داد: ۶.۵هکتار از بستر رودخانه‌های استان در نیمه نخست امسال و در راستای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آزاد شد. این اقدامات صرفاً بخشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال، خط قرمز دستگاه قضایی استان است، هشدار داد: دستگاه قضایی با متعرضین به بیت‌المال، بدون ملاحظه‌کاری و بدون در نظر گرفتن سمت، جایگاه یا روابط افراد، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند و هر فرد یا افرادی که با ترفندهای متقلبانه درصدد دور زدن قانون و دست‌اندازی به بیت‌المال باشند، مشمول برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.
مصطفوی‌نیا با اشاره به تأکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای پذیرفته نیست، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در چارچوب وظایف قانونی، ضمن صیانت از بیت‌المال، در برخورد با متخلفان بدون تبعیض و مطابق با قانون عمل کنند؛ چراکه دستگاه قضایی در صورت مواجهه با ترک فعل یا کوتاهی مدیران، موارد خلاف قانون را مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
کد مطلب 2292351
-
توصیه استاندار گیلان به شهرداران: از جشنواره شکرانه برنج و بادام بندر کیاشهر الگو بگیرید
-
رئیس انجمن صنعت قارچ کشور: سهم قزوین از تولید کمپوست قارچ کشور به ۴۰۰هزار تن می‌رسد
-
نخستین وب‌کیوسک هوشمند گردشگری در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا رونمایی شد
-
بیش از ۲۸۹هکتار از اراضی ملی قزوین آزاد سازی شد
-
نوسازی شبکه فیبرنوری سمنان با تمرکز بر کاهش خرابی و ارتقای کیفیت ارتباطات